عنوان مقاله: رویکرد مقایسه‌ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام
مولف/مترجم: دکتر تقی ابراهیمی سالاری
موضوع: مدیریت اقتصادی و مالی / مدیریت اسلامی
سال انتشار(میلادی): 2008
وضعیت: تمام متن
منبع: مجموعه مقالات همایش اقتصاد اسلامی و توسعه؛ مشهد مقدس
تهیه و تنظیم:  پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.PARSIBLOG.com
چکیده: با شروع صنعتی شدن به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، پدیده فقر همواره به نحوی از انحاء افکار جوامع بشری، به ویژه کشورهای در حال توسعه را بیشتر به خود مشغول کرده است. این جوامع با توجه به سطح قرارگیری در مدار توسعه، به حل این معضل پرداخته و با اتخاذ راهبردهایی چون رشد اقتصادی، رشد توأم با توزیع و ... درصدد بهبود شرایط زندگی مردم کشورشان برآمدند. نظریات مختلفی در این دوران  در ارتباط با چگونگی همسویی رشد اقتصادی و توزیع درآمد در جهت بهره‌مندی تمام اقشار اجتماع از مواهب رشد مطرح گردید که هریک ضمن ستایش نقش عدالت توزیعی در جامعه به بررسی تقدم و تأخر آنها پرداخته  و سعی در تبیین الگویی برای نشان دادن رابطه‌ی این دو با یکدیگر داشتند. در این نوشتار ضمن بیان این نظریات به تبیین دیدگاه اسلام در این رابطه پرداخته شده است. بر این اساس با توجه به اینکه اسلام عدالت توزیعی را در جامعه به عنوان هدف و عاملی در جهت سعادت انسان می داند و رشد اقتصادی را تنها به عنوان ابزاری در جهت نیل به آن پذیرفته است، لذا کلیه نظریاتی را که رشد را بر توزیع مقدم می‌دانند رد کرده و با معرفی راهکارهای گوناگونی در توزیع درآمد جاری و توزیع منابع اولیه تولید، درمی‌یابیم که تعارضی بین رشد و توزیع وجود ندارد اگر چه عمدتاً توزیع عادلانه درآمد در مقایسه با رشد از اولویت بیشتری برخوردار است.
کلید واژه: توزیع درآمد، رشد اقتصادی، فرضیه کوزنتس ، اقتصاد اسلامی، توزیع منابع اولیه، زکات، انفال

مقدمه
با شروع صنعتی شدن به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، پدیده فقر همواره به نحوی از انحاء افکار جوامع بشری، به ویژه کشورهای در حال توسعه را بیشتر به خود مشغول کرده است. این جوامع با توجه به سطح قرارگیری در مدار توسعه، به حل این معضل پرداخته و با اتخاذ راهبردهایی چون رشد اقتصادی، رشد توأم با توزیع و ... درصدد بهبود شرایط زندگی مردم کشورشان برآمدند. اما در بسیاری موارد خصوصاً در کشورهای جهان سوم به دلایل مختلف، گروه کثیری از مردم از اثرات توزیعی راهبردهای، رشد برخوردار نشدند و این امر منجر به بروز شکاف های اقتصادی، اجتماعی و گسترش پدیده فقر گردید. در دهه 1980 وضعیت فقرا همچنان بدتر شد، به گونه ای که بانک جهانی، این دهه را دهه‌ی فراموش شدن فقرا نامید. دهه 1990 چاره ای نبود جز تغییر راهبردهای توسعه، از راهبردهای رشد به راهبردهای فقرزدایی، لذا این دهه، دهه جنگ با فقر  نامیده شد.  نظریات مختلفی در این دوران  در ارتباط با چگونگی همسویی رشد اقتصادی و توزیع درآمد در جهت بهره‌مندی تمام اقشار اجتماع از مواهب رشد مطرح گردید که هریک ضمن ستایش نقش عدالت توزیعی در جامعه به بررسی تقدم و تأخر آنها پرداخته  و سعی در تبیین الگویی برای نشان دادن رابطه این دو با یکدیگر داشتند.
در این نوشتار بعد از بیان برخی مفاهیم و ضرورت بحث  ابتدا به مرور مبانی نظری مرتبط با موضوع پرداخته و در ادامه  مطالعات صورت گرفته در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم سناریوهای مختلفی که در ارتباط با مباحث رشد و توزیع درآمد مطرح است بیان شده و در سومین بخش، ضمن بیان دیدگاه اسلام در ارتباط با رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد، سناریوی مورد تأیید اسلام بیان می‌گردد . در بخش پایانی نیز راهکارهایی که اسلام درجهت توزیع عادلانه تر درآمد در جامعه ارائه نموده و تأثیر آنها بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مفاهیم
...

مطالعات انجام شده
...

رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام
...

راهکارهای تحقق رشد اقتصادی از طریق توزیع عادلانه درآمد از منظر اسلام
‌نظام‌ اقتصادی‌ اسلام‌ با اتخاذ تدابیری‌ اقتصاد را به‌ سمت‌ عادلانه‌ شدن‌ توزیع‌ درآمدها سوق‌ داده‌ است تا از این طریق به رشد نایل آید،‌ که‌ مهم‌ترین‌ آن‌ها عبارت‌اند از:
1) گسترش‌ روابط‌ حقوقی‌ کار
‌‌اسلام‌ در کنار رابطة‌ حقوقی‌ اجاره‌ و گرفتن‌ دستمزد ثابت، برای‌ نیروی‌ کار روش‌های‌ دیگری‌ چون‌ مشارکت، مضاربه، مزارعه‌ و مساقات‌ یا ترکیبی‌ از مشارکت‌ و اجاره‌ را مطرح‌ کرده است. در اقتصاد اسلامی‌ یک‌ یا چند کارگر می‌توانند در مقابل‌ دستمزد ثابت‌ و براساس‌ عقد اجاره‌ با کارفرما قرارداد ببندند، همین‌طور می‌توانند در مقابل‌ سهمی‌ از تولید یا درآمد واحد اقتصادی‌ پیمان‌ مشارکت‌ ببندند و نیز می‌توانند ترکیبی‌ از دستمزد ثابت‌ با سهمی‌ از سود را انتخاب‌ کنند، در نتیجه‌ کارفرما و کارگران‌ در اقتصاد اسلامی‌ می‌توانند نه‌ بر اساس‌ عرضه‌ و تقاضای‌ بازار کار بلکه‌ بر اساس‌ تقسیم‌ درآمد و سود واقعی‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ به‌ توافق‌ برسند. روشن‌ است‌ که‌ این‌ روش‌ در بلندمدت‌ تأثیر شگرفی‌ بر واقعی‌شدن‌ سهم‌ هر یک‌ از عوامل‌ تولید از درآمد خواهد داشت. این امر منجر به افزایش انگیزه کارگران شده و تلاش بیشتر برای تولید و رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
2) زهد
 از دیدگاه اسلام، زهد عبارت است از عدم دل‌بستگی به چیزی که نسبت به آن جاذبه و میل طبیعی وجود داشته باشد و انسان در اثر عواملی، با اختیار نسبت به آن بی‌رغبتی نشان دهد و زیبایی و ارزش‌های آن را ناچیز بشمارد.
با توجه به این تعریف اگر زهد را به مفهوم انتقال مصرف ازدهک‌های بالای درآمدی به دهک‌های پایین درآمدی بدانیم و شخص زاهد را به عنوان کسی که علی رغم دارا بودن درآمد بالا تنها به میزان نیاز از آن مصرف نموده و به جای مصارف تجملاتی به انتقال منابع مصرفی خود به گروه های کم درآمد بپردازد بنگریم، در این صورت آثار اقتصادی زهد را می توان بدین صورت تبیین نمود.
در متون اقتصادخرد با قاعده‌ای تحت عنوان مطلوبیت نهایی نزولی مواجه هستیم که در آن به این واقعیت اشاره دارد که با افزایش واحد‌های مصرف از یک کالا مطلوبیتی که فرد از آن کالا دریافت می‌کند، کاهش می‌یابد. حال با توجه به این مفهوم و ارتباط آن با زهد بنا به تعریف فوق در می‌یابیم ، در صورتی  که افراد جامعه به جای مصرف بیش از حد کالا و خدمات اقدام به انتقال آن به افراد پایین دست خود کنند، مسلماً با توجه به پایین بودن کالاهایی که در اختیار آنان (دهک های کم درآمد)  برای مصرف وجود دارد، مطلوبیتی که از مصرف این کالا و خدمات (که از ناحیه افراد زاهد به آنها منتقل می شود) دریافت می‌کنند بیشتر از اقشار پردرآمد جامعه است و به عبارت دیگر مطلوبیت نهایی این گروه‌های درآمدی به مراتب بالاتر خواهد بود، لذا  این فرآیند در مجموع موجب افزایش سطح مطلوبیت و رفاه کل جامعه با فرض ثابت بودن میزان تولید کالا و خدمات می‌شود.  بنابراین با توجه به کمبود منابع مصرفی در نزد گروه‌های کم‌درآمد جامعه اهمیت این منابع مصرفی در منظر آنان بسیار بیشتر است، که این امر سبب بهینه شدن مصرف در جامعه و کاهش اسراف گردیده، این خود نیز یکی از عوامل دستیابی به توسعه پایدار در جامعه می‌باشد. در اینجا ممکن است این سوال مطرح شود که اقشار پردرآمد می‌توانند برای جلوگیری از کاهش مطلوبیت نهایی خود اقدام به تنوع در مصرف کالا و خدمات نمایند. اما این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که با افزایش درآمد فرد، مطلوبیتی که از هر واحد درآمدی دریافت می‌کند کاهش خواهد یافت، فرضاً اگر به درآمد شخصی که ماهانه صد واحد دریافت می‌کند، ده واحد اضافه نماییم، افزایش مطلوبیت وی به مراتب کمتر از فردی خواهد بود که درآمد وی صفر است.
امام علی(ع) می فرمایند:
«برخورداری از امکانات و اموال، زیاده از حد اعتدال داشتن، اسراف است.»
«اسراف از جمله عوامل نابودی است» 
 همچنین انتقال مصرف از قشرهای پردرآمد (که اکثرا کارفرما و صاحب سرمایه هستند) به اقشار کم درآمد( که اکثرا کارگر می باشند) سبب افزایش قدرت خرید در این گروه های درآمدی جامعه شده که این امر در کشورهای جهان سوم سبب بهبود وضعیت تغذیه و در شرایطی باعث افزایش امکان آموزش بیشتر برای آنها می‌شود، لذا این عوامل همگی افزایش کارآیی نیروی کار و افزایش سطح تولید در اقتصاد را در پی‌‌خواهد داشت. این افزایش تولید با توجه به اینکه از جانب عرضه اقتصاد روی می‌دهد سبب کاهش قیمت‌ها و نیز کنترل تورم خواهد شد.
امام علی(ع) می فرمایند:
« فقر یکی از عوامل کاهش بازدهی کاری است» .
«فقر بینش عقلی انسان را متحیر می‌سازد و از کار کردن درست باز می‌دارد».
این موضوع را از جهت دیگر نیز می‌توان مطرح نمود. اگر فرد زاهد را شخصی بدانیم که به علت عدم دلبستگی روانی به مصرف، مازاد درآمد خود را پس‌انداز می‌کند، در این صورت نیز زهد رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. این امر را این گونه می‌توان بیان نمود که با توجه به حرمت کنز و ربا در جامعه اسلامی تنها راهی که فرد زاهد برای تخصیص درآمد خود دارد سرمایه‌گذاری در فعالیت های تولیدی در جامعه است، که این امر نیز در مراحل اول سبب افزایش تقاضای کل جامعه و در مراحل بعد سبب افزایش اشتغال و تولید در اقتصاد خواهد شد.
امام صادق (ع) می‌فرمایند:
« اموال زیادی را که خداوند به شما داده، برای این است که در آن جهت و راهی که خداوند خواسته به کار برید، و نداده است که گنج و انباشته کنید.»
همانطور که در مطالب فوق بیان شد زهد در اسلام نه تنها توزیع درآمد در جامعه را متعادل تر می‌کند، بلکه طی فرآیندهایی سبب تسریع رشد اقتصادی در جامعه از طریق افزایش تقاضا ( افزایش سرمایه گذاری) و افزایش عرضه (افزایش بهره وری نیروی کار) خواهد شد. شایان ذکر است که زهد دارای ابعاد روانی و اجتماعی فراوانی نیز در جامعه است که تأثیرات زیادی را بر رشد و توسعه اقتصادی دارد، اما بررسی این ابعاد در این مجال از حوصله بحث خارج است.

3) زکات
 زکات بخشی از ثروت ثروت‌مندان را به نیازمندان انتقال می‌دهد و به بدین ترتیب نابرابری در توزیع درآمد را کاهش داده ، با گرایش به تمرکز ثروت مبارزه می‌کند.
ظفر اقبال(1989)، بر این باور است که کمک اساسی زکات به رشد از طریق جریمه کردن کنز  و تشویق سرمایه‌گذاری توسط صاحبان ثروت می‌باشد. عواید زکات در جهت خود کفا کردن نیاز‌مندان در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. قبل از آن، هدف این درآمد‌های زکوی ، فراهم آوردن نیازهای مصرفی اولیه برای آنهاست.
فریدی(1997)  دارای این دیدگاه است که وضع زکات دارای دو اثر متقابل بر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری شخصی است. زکات سالانه بر پس‌انداز خالص بالاتر از حد نصاب، موجب تقویت میل به مصرف می‌شود. فرد پس‌انداز کننده ممکن است خرسندی بیشتری از مخارج بیشتر کسب کند تا اینکه بخواهد از زکات سالانه که پس انداز خالص وی را تهدید می‌کند پرهیز نماید. ولی وضع زکات ممکن است یک عکس‌العمل کاملاً متفاوت در وی بوجود آورد. فرد پس انداز‌کننده به منظور حفاظت از ثروت خود در مقابل نابودی تدریجی، ممکن است ثروت بی‌کار خود را به منابع مالی یا حقیقی تبدیل کند، و نیز تمایل وی به سرمایه‌گذاری تقویت می‌شود. هر دوی این تمایلات در تحلیل نهایی ، منجر به افزایش تقاضا برای کالا ها و خدمات تولید شده در جامعه می‌شود و تقاضای افزایش یافته برای کالا‌های مصرفی و سرمایه‌ای، به تولید بیشتر کمک می‌کند.
صباح الدین زعیم(1989)  معتقد است که ماهیت تأدیبی زکات نسبت به کنز دارای اثر سالم و مثبت بر روی تمایل مردم به کار سخت‌تر و تلاش برای حفاظت از پس انداز خالص آن ها می‌شود. اگر ذخایر ناشی از دریافت زکات به سمت کانال های سرمایه‌گذاری جریان یابد، اثر منفی آن را روی پس‌انداز کاهش می‌دهد و بر تولید ناخالص ملی می‌افزاید. از طرف دیگر، هزینه کردن این ذخایر در سرمایه‌گذاری، اثر تراکمی روی کاهش فقر خواهد داشت. وی معتقد است نظام زکات، کنز را تقبیح و سرمایه‌گذاری را تشویق می‌کند و تقاضا برای سرمایه‌گذاری در نرخ مورد انتظار معینی از سود را در یک اقتصاد اسلامی، در مقایسه با سایر مکاتب اقتصاد‌ی، بالاتر خواهد برد. از آنجا که سرمایه‌گذاری یکی از عوامل تعیین‌کننده رشد است، لذا یک اقتصاد اسلامی با اجرای نظام زکوی دارای جهت‌گیری بیشتری به سمت رشد خواهد بود. 
درآمد زکات، برای افزودن بهره‌وری فقرا می‌تواند خرج شود. سرمایه‌گذاری مولد ذخایر زکات، برای تأمین مالی طرح های توسعه‌ای متنوع در آموزش و پرورش، مراقبت‌های بهداشتی، آب سالم و دیگر فعالیت های مربوط به رفاه اجتماعی، منافع فقرا را تأمین می‌کند. در اثر بالا رفتن بهره وری فقرا، درآمد آن ها نیز متعاقباً بالا خواهد رفت.

تأثیر زکات بر اقتصاد کشور های در حال توسعه
متأسفانه امروزه بیشتر کشورهای اسلامی در زمره کشور‌های در حال توسعه قرار می‌گیرند. بنابراین در اینجا تأثیر و کاربرد زکات را به عنوان اقدام مالی در یک کشور اسلامی در حال توسعه بررسی و تحلیل می‌نماییم. البته فرض بر این است که ویژگی‌های خاص یک جامعه اسلامی در آن جاری است که برخی از آن ها عبارتند از: تحریم ربا، جلوگیری از معاملات سفته‌بازی و بورس‌‌بازی، احتکار، ذخیره‌کردن کالا و.. ...
سیاست‌های  مالی در اقتصادهای در حال توسعه به سمت افزایش پس‌اندازهای خصوصی و عمومی پیش می‌رود و هدف آن آزاد کردن منابع واقعی برای سرمایه‌گذاری مولد و تخصیص هزینه‌های عمومی در مسیری است که در خدمت هدف رشد رفاه اقتصادی قرار بگیرد. سوالی که مطرح می‌شود این است که جمع‌آوری و خرج زکات در چه جهاتی و تا چه حد در اجرای این هدف مفید فایده خواهد بود؟

الف)پس انداز وسرمایه گذاری:
زکات می‌تواند دو اثر متقابل بر پس‌اندازهای خصوصی و سرمایه‌گذاری داشته باشد. گرفتن زکات سالانه از پس‌اندازهای خالصی( یا ثروت خالصی) که بیش از حد نصاب است. احتمالاً میل به مصرف را تقویت خواهد کرد. پس انداز‌کننده فردی ممکن است از خرج‌های گزاف رضایت بیشتری بدست آورد تا بدین وسیله از پرداخت زکات سالانه که پس انداز خالص او را کاهش می دهد، خودداری کند. بنابراین تابع مصرف به سمت بالا منتقل می‌شود(هر چند اصل حرمت اسراف تا حدودی جلوی برخی مصارف بالا را می‌گیرد). اما زکات ممکن است عکس‌ العملی کاملاً متفاوت در او به وجود آورد، ممکن است او برای جلوگیری از کاهش تدریجی ثروتش، ثروت خود را به منابع فعال واقعی تبدیل کند، همچنین ممکن است تمایل او به سرمایه‌گذاری افزایش یابد.
این هر دو تمایلات، موجب افزایش تقاضای کل و خدمات تولیدی در اقتصاد می‌شود، ثروت‌های اندوخته به عامل فعالی برای تقاضا تبدیل می‌شوند و سرمایه‌گذاری در عکس العمل نسبت به قدرت زکات در کاهش منابع راکد در اندازه‌ای متناسب با آن افزایش خواهد یافت. افزایش  تقاضای کالاهای مصرفی و سرمایه‌گذاری به افزایش تولید کمک خواهد کرد.
از نظرگاهی دیگر، قدرت زکات در کاهش ثروت راکد و اخذ زکات فلزات کنز شده به عنوان کیفر این کار( در مفهوم اقتصادی) عرضه ی پس اندازها را بالنسبه افزایش خواهد داد.

ب)کاهش نرخ بازده انتظاری پس انداز
این اثر زکات تا آنجا مفید خواهد بود که بازده انتظاری را کاهش دهد و در نتیجه سرمایه گذاری ها را در جهاتی کم‌سودتر، اما از نظر اجتماعی ضروری و سودمند هدایت کند، در نبود معاملات ربوی، کاهش سود انتظاری، سرمایه‌گذاری خصوصی را به زمینه‌هایی خواهد کشاند که در شرایط معمولی سرمایه‌گذاری در آن‌ ها به عهده بخش عمومی قرار می‌گیرد. نرخ بازدهی این سرمایه‌ها نباید‌ کمتر از نرخ زکات باشد، بلکه باید به نسبت زحمتی که در این سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارد، بیش از نرخ زکات باشد و نیز اگر دوران انتظار برای بازدهی این سرمایه‌گذاری ها بیش از حد طولانی باشد نیز می‌تواند مانع به شمار رود. بنابراین اگر چه زکات احتمالاً نسبت پس‌انداز را کاهش می‌دهد اما باز هم سطح وسیعی را برای صرف مخارج دولت باقی می‌گذارد.

ج)تمایل به کار:
از زاویه‌ای دیگر، ماهیت کیفری زکات تأثیری مثبت و سالم بر تمایل مردم به کارکه به نظر لوئیس یکی از عوامل توسعه اقتصادی است خواهد داشت. در نبود بهره و عدم افزایش پس‌اندازها بدون هیچ تلاشی توسط آن، تمایل طبیعی افراد برای حفظ پس انداز خالص خود، آنان را به کار سخت‌تر یا دادن منابع خود به دیگران برای کار سخت‌تر تشویق خواهد کرد. بدین طریق تنبلی تقبیح و کار تشویق خواهد شد.

4) انفال و فیء:
انفال اموال عمومی است که در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد و از آن ها به نفع عموم استفاده می‌شود.
حر عاملی در تعریف انفال آورده است: «انفال شامل ثروت‌هایی است که با جنگ به‌دست نیامده یا اموالی که در اثر مصالحه به دولت اسلامی منتقل شده یا قومی خودشان به مسلمانان بخشیده باشند و نیز زمین‌های موات و ته دره‌ها است. این ثروت‌ها در ملک رسول‌خدا(ص) و بعد از وی برای امام(ع) است و در مواردی که مصلحت بداند مصرف می‌کند».
امام کاظم (ع) درارتباط با اموالی که شامل انفال می‌شوند می‌فرمایند:
یک پنجم هر درآمدی به امام تعلق دارد، همچنین است انفال، که شامل کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها و بیشه‌هاست. و هر سرزمینی‌ که مردم آن به عللی منقرض شوند، هر منطقه‌ای که بدون درگیری نظامی و با صلح در اختیار سلحشوران اسلام قرار گیرد، هر زمین موات که کسی در آن به احیا نپرداخته است، هر مالی که وارث نداشته باشد، جزء انفال است.
با توجه به ماهیت اموالی که انفال آن ها را شامل می‌شوند، می‌توان دریافت که اکثر آن ها در زمره کالاهای مولد به شمار می‌روند، به طوری که استفاده از آن ها در فرآیند تولید عامل ایجاد درآمد برای افراد خواهد بود. لذا به طور کلی انفال را می‌توان منابع اولیه‌ تولید دانست که در اختیار امام قرار می‌گیرند تا در میان مردم توزیع نماید تا آن‌ها توسط این منابع اقدام به تولید و ایجاد درآمد نمایند.
اسلام بر چگونگی توزیع این منابع در میان مردم تأکید فراوان نموده است و آن را عاملی در جهت توزیع عادلانه درآمد می‌داند. علت این امر نیز در نگرش اسلامی کاملاً مشهود است. زیرا از منظر اسلام عدالت توزیعی به مفهوم برابری افراد در برخورداری از منابع جامعه  و بهره‌برداری از آن ها با توجه به توانایی‌ها و استعداد‌هایشان است و نابرابری که بعد از این در جامعه ایجاد می‌شود را حاصل همین تفاوت‌های فردی میان انسان‌ها می‌داند که از نظر اسلام کاملا صحیح و لازمه ادامه حیات انسان‌هاست.
امام علی(ع) در این باره می فرمایند:
«تا تفاوت (منطقی و معقول و انگیزه‌آفرین) بین آدمیان وجود دارد، همواره در پیشرفتند و به سوی رشد و سعادت گام می نهند، آنگاه که از هر جهت یکسان شوند (استعداد و توان همه مردم برابر گردد) هلاک و نابود می‌گردند.»
چنانچه منابع اولیه به طور عادلانه میان افراد توزیع نگردد، جامعه به سوی طبقاتی شدن حرکت می‌کند، و فاصله های طبقاتی آن چنان شدید می شود که عده‌ای از سرمایه‌ها، امکانات و انواع آسایش‌ها برخوردار می‌شوند و گروه زیادی چنان ضعیف و محروم می‌گردند که از تأمین هزینه ضروری و اولیه عاجز می‌مانند و این، همان وضعیتی است که سخت از جانب اسلام و تعالیم دینی محکوم و مردود می‌باشد. در قرآن کریم آمده است که اموال و غنایم از آن خدا و پیامبر و خویشان، یتیمان، بینوایان و در راه ماندگان است تا سرمایه‌ها میان توانگران دست به دست نشود:
«آنچه که خداوند از اموال کافرانِ دیار به رسول خدا غنیمت داد، آن متعلق به خدا و رسول و خویشاوندان رسول است و یتیمان و فقیران و رهگذران (است)، این حکم برای آن است که مبادا (اموال عمومی در دست عده ای معدود از ثروتمندان و اغنیاء قرار گیرد) و در میان آنان دست به دست بگردد (و اکثریت افراد جامعه در فقر و تهیدستی واقع شوند) و شما آنچه رسول حق دستور دهد (و منع یا عطاء کند) بگیرید و هر چه نهی کند واگذارید و از خدا بترسید که عقاب خدا بسیار سخت است».
امام صادق(ع):
«فقر، نیازمندی،گرسنگی، زندگی نابسامان و آشفته توده مردم به خاطر غارت امکانات و سرمایه‌ها توسط بزرگ مالکان و ثروتمندان است».
بنابراین می توان دریافت که اولین گام در توزیع عادلانه درآمد، توزیع عادلانه منابع تولید در جامعه به‌شمار می‌رود، تا افراد با توجه به توانایی‌های خود از آن ها استفاده و ایجاد درآمد نمایند. لذا چگونگی توزیع این منابع در جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است و در واقع سنگ بنای توزیع عادلانه درآمد به شمار می‌آید. با توجه به اهمیت این مقوله در ادامه به بررسی نحوه‌ توزیع منابع اولیه تولید در نظام های مختلف اقتصادی پرداخته و نگرش اسلامی را نسبت به آن ذکر می‌کنیم.

دیدگاه های نظامهای اقتصادی مختلف در ارتباط با توزیع منابع اولیه:
نظام سرمایه داری لبیرال:
در نظام سرمایه‌داری لیبرال، مالکیت منابع در اختیار بخش خصوصی بوده و محدودیتی از سوی دولت برای بهره‌برداری از آن ها وجود ندارد. در این صورت، تنظیم مقدار استفاده از این منابع و قیمت آن توسط بازار تعیین می‌شود: از طرفی وجود رقابت در بین استفاده‌کنندگان، کارآیی تولید را بالا برده و محصول به قیمت کمتری در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد. البته این در صورتی است که فرد یا گروهی با برخورداری از سرمایه و فناوری بالای خود، زمینه انحصار و کنار زدن دیگران را ایجاد نکنند. از طرف دیگر به دست آوردن حداکثر سود، به استفاده بدون محابای منابع منجر شده و ضمن وارد آوردن زیان به سرمایه ملی که متعلق به همه نسل ها می‌باشد نسبت به محیط زیست آثار تخریبی را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر آن که توزیع عادلانه منابع که اولین قدم در توزیع عادلانه ثروت‌ها و درآمدها می باشد، مختل می شود.
نظام سرمایه داری مقرراتی:
نظام سرمایه‌داری لیبرال، بعد از روبرو شدن با چالش های جدی در درون خود با حفظ مبانی اصلی در برخی از راهبردهای خود تجدید نظر کرد که نتیجه آن سرمایه‌داری ارشادی یا مقرراتی بود. در این نظام، اجازه دخالت دولت در کنترل بخش خصوصی داده‌ شد و در برخی موارد، دولت مالکیت و بهره‌برداری از برخی منابع را عهده‌دار شد. نظریه‌پردازان این نظام، راه‌هایی را به منظور مقابله با تخریب محیط زیست و استفاده بیش از حد از منابع، مانند تصویب مالیات، یارانه و یا کنترل های مستقیم را پیشنهاد کردند.

نظام سوسیالیسم:
...

نتیجه گیری
 با توجه به مطالب بیان شده، در ادبیات اقتصادی سه دیدگاه در ارتباط با رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد وجود دارد. تقابل این سه دیدگاه با یکدیگر سبب شده است که علم اقتصاد نتواند پاسخ صریحی در ارتباط با آن بیان دارد. مطالعات تجربی نیز هر یک با توجه نوع روش بکار رفته شده و قلمرو مطالعه به نتایج متفاوتی در این باره دست یافته‌اند.
در نگرش اسلامی، عدالت توزیعی به عنوان هدفی والا برای فعالیت‌های انسان معرفی شده و آنرا عاملی در جهت رشد و توسعه جوامع بشری معرفی نموده است، به همین دلیل این دیدگاه هدف قرار‌دادن رشد اقتصادی را به هر قیمت محکوم کرده وآن را به بیراهه رفتن می‌داند. با توجه به این نوع نگرش، اسلام راهکارهایی را معرفی می‌کند که در آن ضمن هدف قرار دادن توزیع عادلانه درآمد، رشد اقتصادی نیز به عنوان معلول آن حاصل خواهد شد. اسلام نه تنها به توزیع مجدد درآمد های جاری اهتمام جدی دارد، بلکه مقدم بر آن به توزیع منابع اولیه تولید که سرچشمه بسیاری از انحصارات می تواند باشد توجه مقدمی دارد. لذا سیاستهای خود را  از دو طریق توزیع مجدد درآمد و توزیع منابع اولیه تولیددر جامعه اعمال می کند.
برخی از این راهکارها عبارتند از ترویج فرهنگ زهد، پرداخت زکات و گسترش روابط حقوقی کار، به منظور توزیع مجدد درآمد و قاعده انفال به منظور توزیع منابع اولیه جامعه.
زکات از طریق عواملی چون، افزایش پس‌انداز وسرمایه‌گذاری، کاهش نرخ بازده انتظاری پس‌انداز و افزایش تمایل به کار ضمن افزایش تعدیل توزیع درآمد در جامعه سبب افزایش منابع سرمایه‌گذاری، و به تبع آن منجر به رشد اقتصادی خواهد شد.
 همچنین ترویج فرهنگ زهد با توجه به تأثیر آن در افزایش بهینه شدن مصرف جامعه، جلوگیری از اسراف و کاهش میل به واردات موجب افزایش تقاضای موثر برای کالاهای داخلی و سلامت روانی جامعه و کاهش فقر ونابرابری درآمدی خواهد شد.
گسترش روابط کاری نیز از طریق افزایش انگیزش نیروی کار سبب افزایش کارایی آنها شده که امر نیز افزایش عرضه تولیدات جامعه و رفاه بیشتر نیروی کار را به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر با توجه به اهمیت توزیع منابع اولیه تولید در توزیع درآمد جامعه، اسلام نیز تأکید فراوان بر این موضوع نموده است و با طرح قاعده انفال سعی در نظام‌مند ساختن مالکیت این منابع در جهت توزیع عادلانه‌تر درآمدها در جامعه داشته است .
اسلام تلاش نموده است تا توسط دو نهاد احیاء و حیازت، به گونه‌ای به توزیع مالکیت منابع اولیه در جامعه بپردازد تا ضمن حفظ روحیه تولید در جامعه مانع استفاده بیش از حد و نابودی آنها شود.
این نحوه نگرش به مالکیت منابع اولیه ضمن تعدیل هرچه بیشتر توزیع درآمد در جامعه، توسط فرآیندهایی چون، اشتغال‌زایی ، بهره‌برداری بهینه از منابع اولیه تولید، تشویق سرمایه‌گذاری در بخش تولید و به ویژه منابع اولیه و واسطه ای، اثر تکاملی پروسه تولید، و محیط زیست، تسریع رشد اقتصادی در جامعه را نیز خواهد شد.

منابع:
? ابراهیمی، تقی (1374). «امکان‌سنجی استراتژی توسعه از طریق توزیع درآمد و ثروت در اسلام»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه  علامه طباطبایی.
? ابونوری، اسمعیل و عباسی قادری، رضا(1386). «برآورد اثر رشد اقتصادی بر فقر در ایران»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال نهم، شماره 30.
? احمد، خورشید. «مطالعاتی در اقتصاد اسلامی»، ترجمه محمدجواد مهدوی (1374)، انتشارات آستان قدس رضوی.
? آمدی، عبدالواحد،«غرر الحکم دررالکلم» ، مکتب الاعلام الاسلامی،
? تودارو، مایکل (1364). «توسعه اقتصادی در جهان سوم»، ترجمه غلامعلی فرجادی.
? جهانگرد، اسفندیار و محجوب، حمید (1379). «بررسی تأثیر توزیع مجدد درآمد بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران»، فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی.
? حرّ عاملی، محمد بن حسن(1409ق). «وسائل الشیعه»، قم، مؤسسه آل‌البیت.
? حکیمی، محمدرضا (1374). «الحیاه»، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ پنجم، جلدهای3، 4 و6.
? حکیمی، محمد(1370). «معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی(ع)»، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
? حکیمی، محمد و ابراهیمی، تقی و دیگران، (1380). «پدیده شناسی فقر و توسعه»، ج 4. دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان.
? صدر، محمدباقر (1375). اقتصادنا، چاپ اول، دفتر تبلیغات اسلامی.
? صمدی، سعید (1378). «کاهش فقر، کارآیی و برابری در ایران»، پایان‌نامه دکتری، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
? فراهانی فرد، سعید و صادقی، حسین (1385). «ساختار مالکیت و تأثیر آن بر بهره برداری از منابع طبیعی (بررسی تطبیقی)»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال ششم، شماره4.
? کمیجانی، اکبر و عسگری، محمدمهدی(1383). «تحلیل نظری آثار اقتصادی زکات و مقایسه آن با مالیه تورمی»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره64.
? مجلسی، محمد باقر،(1403ه.ق)«بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، دار الحیاء التراث العربی- بیروت.
? مطهری، مرتضی (1361). «مجموعه گفتار»، تهران، انتشارات صدرا، چاپ اول، صص191-193.
? موسویان، سید عباس (1380). «عدالت، محور آموزه‌های‌ اقتصادی‌ اسلام‌»، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، شماره4.
? مهدوی عادلی، محمدحسین و رنجبرکی، علی (1384). «بررسی رابطه بلندمدت بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران»، پژوهشنامه اقتصادی، شماره18.
? نوری الطبرسی ، میرزا حسین ،«المستدرک الوسائل و مستنبط المسائل»، مکتب الاسلامیه طهران.
? نیلی، مسعود و فرح‌بخش، علی (1377). «ارتباط رشد اقتصادی و توزیع درآمد»، مجله برنامه و بودجه، بهمن و اسفند77، شماره 35 و 34.
? یوسفی، محمدرضا (1378). «بررسی فقهی مبادله رشد اقتصادی و عدالت»، مجموعه مقالات اولین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
? Champernowne, D. G (1974 ). “A Comparison of Measures of Inequality of Income Distribution”, The Economic Journal. Vol. 84.
? Barrera –Flores, Jose G (1982) “Economic Aspects of Regional Welfare”. Leaden: Martinus Nijhoff , Social Sciences Division.
? Danielson A. (2001), “When Do the Poor Benefit From Growth, and Why?”, Department of Economics, Lund University, Sweden
? Doessel, D.P. & Valladkhani, Abbas (1998). “Economic Development and Institutional Factors Affecting Income Distribution: The Case of Iran, 1967-1993”, International Journal of Social Economics, Vol.25.
? Garcia F. and A.C. Banderia, (2004). “Economic reforms, inequality and growth in Latin America and the Caribbean”, University of So Paulo, school of economics and business.
? Johansen, F (1993). “Poverty Reduction in East Asia”, World Bank Discussion Paper.
? Kahf, M. (1973), “A Contribution to the Study of the Economic of Islam”, Utoh, USA Univ of Utoh, S.L.C.
? Kakwani Nanak, Shahidur Khandker and Hyun H. Son (2003). “With Application to Korea and Thailand”.
? Kuznets, (1955). “Economics Growth and Income Equality”.
? Rami.R.(1988) “ Economic Development and Income Inequality: Furher Evidnce on the U-Curve Hypothesis
? Panizza, Ugo, (2002). “Income inequality and economic growth: evidence from American data”, journal of Economic Growth, 7, P.25-41.
? Weriemmi M.E. and Ch. Ehrhart, (2004). “Inequality and growth in a context of commercial openness, Theoretical analysis and empirical study: The case of the countries around the Mediterranean basin”, University of nice-Sophia antipolice.